يعدّ كتاب ” دليل الشراكة بين الجهات الخيرية والشركات ” – برعاية كريمة من وقف سعد وعبدالعزيز الموسى – دليلاً متكاملاً واضحاً من حيث الرؤية والهدف والرسالة والمنهج الذي بنى عليه دراسته وبحثه، وقد أدّى الهدف الذي قام عليه بالمساعدة التّامة والإرشاد الواضح للمساهمة المجتمعية نحو مزيد من التكامل والتطوير والجودة.
وطّأ الدليل بمقدمةٍ بيّن فيها أهمية الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية على حدّ سواء، فهما الركنان الأساسيان اللذان جاء بهما الإسلام في هذا المجال وحثّ عليهما ورتّب على فاعلهما والمهتم بأعمالهما الأجر الكبير، إلى جانب أنهما يعدّان سوراً منيعاً لحفظ كيان المجتمع الإنساني الواحد، بما يزرعان فيه من الحب والمودة والتعاون والرقي، والتي لا يعود خيرها ونفعها للعامل بها أو المجتمع فحسب، وإنما تفيد منهاً أيضاً الشركات الباذلة والداعمة، مما يؤكد أن الخير يعم المجتمع كله.
لكن برغم ذلك الخير العائد في الدنيا والآخرة على الجميع { أفراداً ومجتمعات، جمعيات وشركات } إلا أن الفجوة لا زالت قائمة بين كل منها، مما حدا بالدليل لإعلان نداءه للجميع ببذل مزيد من الجهود لسدّ تلك الفجوة، وإيجاد ما يكفل تحقيق التعاون والتكامل، الذي يؤدي بدوره إلى الجودة المطلوبة والتميز المستدام .
ومع أن الدراسة التي أجريت وسطّرها الدليل – كعيّنة دالّة- تعكس أهمية الشراكة ورأي المعنيين – حيث شملت الدراسة مناطق { الرياض – مكة المكرمة – المنطقة الشرقية } – إلا أن ذلك يعد مؤشراً على أهمية ما جاء فيها من بيانات وآراء وتحليلات، تحثّ جميع المعنيين على اتخاذ اللازم لتجاوز السلبيات وتدعيم الإيجابيات في سبيل التطوير وخدمة المجتمع بكل عناصره.
ولهذا فقد بيّن الدليل أن أهمية الدراسة ترجع إلى : { تزايد أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات وانتشار مفهومها – تزايد وقوة القطاع الخيري في المملكة -ارتباط الدراسة بقطاعين كبيرين للمجتمع هما القطاع الخيري والقطاع الخاص- أهمية فكرة الشراكة في تعزيز التعاون بين القطاعين المعنيين} وهذه الأهمية تنعكس على كل مجتمعاتنا ، حيث تتواجد فيها ذات الأعمال والقطاعات، كما أن لها جميعا نفس التوجه ونفس الأنشطة والأهداف .
وقد استخدم فريق الدراسة المهنج الكمي لمناسبته، كما اهتم بأدوات الدراسة كالاستبيانات وجمع المعلومات؛ من حيث الإعداد واختيار الأنسب والأمثل، من خلال ورشات عمل ولقاءات واجتماعات عُقدت خصيصاً لهذا الهدف .
وانطلقت الدراسة في مجتمع من الشركات والمؤسسات الخاصة بشكل عام والتي تقدم برامج لخدمة المجتمع بشكل خاص في جميع مناطق المملكة الإدارية، وأما عينة الدراسة فقد شملت الشركات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الغير هادفة للربح في المناطق الثلاث الكبرى بالمملكة وهي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وبذل فريق العمل جهوداً مشكورة في جمع المعلومات والبيانات اللازمة، ولم يخل العمل من صعوبات ومعوقات- طبيعة أي دراسة وخاصة دراسة كهذه – وقد سعى الفريق للتغلب عليها، حتى برز العمل كما تم التخطيط له.
وبين الدليل في المقدمة أهداف الدراسة؛ لتحدد واقع الشراكة الحالي بين الشركات والمؤسسات الحالية وسبل تعزيزها ومن هذه المحاور:
- التعرف على رؤية الجمعيات والشركات لمفهوم المسؤولية المجتمعية.
- مدى محاولة التنسيق والشراكة بين القطاعين.
- تقييم كل من القطاعين لفكرة الشراكة.
- التعرف على أبرز معوقات الشراكة بين القطاعين.
- طبيعة الشراكات الحالية بينهم وخصائصها.
- سبل تعزيز الشراكة المقترحة من القطاعين.
ثم توزّع الدليل على ثلاثة فصول؛ اهتم الفصل الأول بنتائج الدراسة الميدانية للشركات، وشمل: الإدارات المسؤولة عن برامج المسؤولية المجتمعية- مدى وجود موازنة خاصة للمسؤولية المجتمعية- المجالات التي تدعمها الشركات – مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات الخيرية- الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعاونت مع الشركات- الصعوبات التي تواجه الشركات في تعاملها مع الجمعيات الخيرية – المفاهيم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية – استعداد الشركات للتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومدى وجود شروط للتعاون – أولوية مجالات القطاع الخيري التي ترغب الشركات في دعمها وشراكتها- تقييم فكرة الشراكة بين القطاعين – معوقات بناء الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخيري، واختتم بمقترحات من واقع الدراسة .
كما اهتم الفصل الثاني بنتائج الدراسة الميدانية للمؤسسات الخيرية، وشمل : مدى إدراك الجمعيات لمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة – مدى محاولة الجمعيات التنسيق أو الحصول على دعم من القطاع الخاص – هيكل تمويل عينة الجمعيات – المفاهيم حول طبيعة وجدوى الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والخيري لدى الجمعيات – معوقات بناء الشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والخيري أو غير الهادف للربح عموماً – وجود قسم للعلاقات العامة – تقييم فكرة التعاون بين القطاعين – مدى تعاون الجمعيات مع الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم برامج المسؤولية المجتمعية – طبيعة التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص – القطاعات الداعمة للقطاع الخيري وفقاً لآراء الجمعيات – الصعوبات التي تواجه الجمعيات في تعاملهم مع القطاع الخاص- وختم الفصل بمقترحات من واقع الدراسة أيضاً .
واهتم الفصل الثالث بنتائج الدراسة النوعية { ورش العمل } وشمل الآتي : تحليل آراء العاملين في الجهات الخيرية وفيه { النتائج المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية والجهات الخيرية – النتائج المتعلقة بمعوقات التوأمة بين الجهات الخيرية والشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية – النتائج المتعلقة بمقترحات تفعيل التوأمة بين الشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية والجهات الخيرية }، وتحليل آراء الخبراء والممارسين في الشركات المسؤولة مجتمعياً وفيه { النتائج المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية والجهات الخيرية – النتائج المتعلقة بمعوقات التوأمة بين الشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية والجهات الخيرية – النتائج المتعلقة بمقترحات تفعيل التوأمة بين الشركات الممارسة للمسؤولية المجتمعية والجهات الخيرية – إضافة الى أبرز عناصر هذه المنهجية ، والبرامج والمشاريع ذات الأولوية للشراكة بين الطرفين } كما اشتمل على تحليل آراء الخبراء العاملين في القطاعين الخاص والعمل الخيري وفيه { :ملخص نتائج الورشة الثانية من منظور الجهات الخيرية القطاع الخيري- ملخص نتائج الورشة الأولى من منظور الشركات الخاصة- صيغ التعاون المقترحة بين المؤسسات الخيرية والمسؤولية المجتمعية للشركات- خلاصة وتوصيات الدراسة الميدانية} ، واستخلص ختاماً أهم النقاط المهمة من واقع الدراسة الميدانية ، كما أشار لخطوات عملية لإقامة الشراكة ، واختتم الدليل دراسته بجملة منالملاحظات والتوصيات في هذا السبيل .
لتحميل الكتيب أضغط هنا